📚تفريغ
#سلسلة_الـمـذاكـراة_العلمية_القيمة
◾️ للشيخ أبي محمد عبدالحميد بن يحيى الحجوري الزعكري حفظه الله
📢 مسجد الصحابة – بالغيضة – المهرة، اليمن حرسها الله.
🗓 السبت 06 /ذو القعدة/ 1441 هجرية
📖 مذاكرة قيمة حول كتب أهل الحديث .
🔹الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
عندك يا أخانا وضَّاح؛
🔸ما هي الكتب التسعة؟
قال: الله أعلم.
🔸منْ يُجِيب؟ عند إبراهيم؛
📌البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وموطأ مالك، وسنن الدارمي، ومسند أحمد.
🔸ما هي الكتب التي افتتحها مُصنِّفُها بمقدمة من هذه الكتب؟
من يأتي بالجواب؟
📌صحيح مسلم، وابن ماجه، والدارمي.
ثلاثة كتب افتتحت بمقدمات.
💎أما مقدمة صحيح مسلم فموضوعها علم الحديث، والتثبت في الرواية وما إليه.
💎وأما مقدمة ابن ماجه فحوت شيئا من العقيدة والعلم ونحو ذلك.
وأما مقدمة الدارمي فتكلمت عن شيء من أحوال الجاهلية، وبيان منزلة العلم.
📌والفرق بين هذه الثلاث المقدمات أن مسلم ذَكرَ كلاما مُرتَجَلًا وأضاف إليه ما هو مسند.
📌بينما ابن ماجة والدارمي ذكروا ما ذكروا من الآثار والأحاديث مُسْنَدَة مُبَوَّبَة.
🔹والأصل أن المتقدمين كانوا لا يُقدمون لكتبهم، وإنما يَدخل أحدُهم في المصنَّف بدونِ عملِ مقدمة.
وكلٌّ حسن؛ الدخول في الكتاب ابتداءً لاسيما مثل البخاري وما في بابه حسنٌ، وعمل مقدمة بين يدي الكتاب فيها التحضيض على العلم وغيره حسن.
📌وهذه الكتب التسعة تُؤخذ منها الستة، وهي الأُمّهات السّت: البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
💎هي في الأصل كانت الأمهات الخمس، فأضاف السِّلِْفي إليها سنن ابن ماجة.
💎والسبب في تأخُّر العلماء في إضافة سنن ابن ماجة لما فيه من الأحاديث الضعيفة. فهو أدنى من حيثُ الرُّتبة من غيره.
💎وأما البقية فأبو داوود قد قُورن بمسلم، والنسائي قد فُضِّل على مسلم، مع أن الصحيح أن مسلم مُقدَّم.
📌والترمذي حَوى ما لم يحوي غيره من حيث ذِكر الأحاديث وما في بابها مع الحُكمِ عليها، ويضاف إليها كثير من العلل، لا سيما والترمذي استفادَ في باب العلل من البخاري، وربما أضاف إليها اختلاف الفقهاء.
📌فهي كُتُب حَريٌّ أن يُعتنى بها غاية الاعتناء.
🔘فالأحاديث التي في غيرها قد تكون مُتمّمة، وإلا فَأغْلب أحاديث الأحكام من حيث الجُملة مَوجُودة فِيها.
📌بل إنَّ الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخْرَم شَيخُ الحَاكِم قد أخبر أن البخاري ومسلم قَلَّ أنْ يَفُوتَهُما من الأحاديث الصحيحة.
ومرادُه: من حيث أصل الأحكام، وإلّا هُناك أحاديث في الأحكام ليست في البخاري ومسلم.
